سرانجام پس از ۷ ماه فشار شديد مقامات دولت بر دستگاه قضايي، عوامل دادستاني تهران عصر روز چهارشنبه گذشته با حضور در دفتر سايت «بازتاب»، اقدام به پلمب اين دفتر کردند.

بنابر اين گزارش، مسوولان سايت بازتاب نيز براي رفع مشکل پيش‌آمده، طي اين مدت از به‌روزرساني اخبار خودداري کرده‌اند.

سايت بازتاب، از ۲۴ بهمن ماه گذشته به دستور کارگروه فيلترينگ سايتها در دولت، بنابر آيين‌نامه مصوب دولت و بدون حکم قضايي فيلتر شده‌بود. در آخرين روز اداري سال ۸۵، ديوان عدالت اداري در پاسخ به شکايت «بازتاب»، دستور موقت رفع فيلترينگ اين سايت را صادر کرد و براي چند روزي اين سايت رفع فيلتر شد. اما با واکنش سريع مقامات دولتي پس از ايام تعطيلات نوروز، مجددا ISP ها مجبور به فيلترينگ اين پايگاه شدند.

از نيمه فروردين ماه گذشته، مسوولان بازتاب طي نامه‌اي به کارگروه مذکور درخواست تجديد نظر در فيلترينگ اين سايت کردند که به رغم گذشت حدود ۶ ماه پاسخي دريافت نکرده‌اند.

با اين وجود، دست‌اندرکاران اين سايت طي هفت ماه گذشته به فعاليت رسانه‌اي خود ادامه داده و به رغم فيلترينگ از سوي مخابرات توانستند همچون گذشته عنوان پربيننده‌ترين سايت خبري فارسي را براي خود حفظ نمايند و از سوي ديگر نقدهاي کارشناسانه و از موضع اصولگرايي اين سايت بر عملکرد مسوولان و به‌ويژه دستگاه‌هاي دولتي همواره موثر و نافذ بود. اما همين تاثيرگذاري بر افکار عمومي منجر به تشديد فشارهاي مقامات دولتي به‌ويژه در آستانه انتخابات شد.

بنابر اطلاعات رسيده، کارگروه تعيين مصاديق دولت با رد درخواست تجديدنظر بر راي قبلي خود پافشاري کرده و مجموعه دولت، به ويژه معاونت حقوقي رياست جمهوري طي ماه‌هاي گذشته، ضمن طرح چندين شکايت عليه اين سايت فيلترشده، به انحاء مختلف به اعمال فشار بر دستگاه قضايي پرداختند و خواستار توقف فعاليت پايگاه اينترنتي «بازتاب» بنا بر آيين‌نامه مصوب خود شدند و مسوولان قضايي نيز پس از ماه‌ها تحمل فشار به درخواست آنان تن داده و عوامل دادستاني تهران عصر روز چهارشنبه گذشته، دفتر سايت «بازتاب» را پلمب کردند.

در اين حال "فواد صادقي"، مدير سابق بازتاب در گفتگو با سايت فرارو با صراحت پرسش هاي مختلفي چون دلايل اصلي توقيف بازتاب، ارتباط بازتاب با محافل امنيتي، اتهام سهم خواهي بازتاب از دولت نهم، شايعه خريداري يک رسانه ديگر توسط تيم بازتاب، دليل استعفاي خود از مديريت سايت، احتمال انتقام از محسن رضايي... پاسخ داده است.

فرارو: آقاي صادقي، ماجراي فيلتر شدن و بعد توقيف بازتاب چيست؟
صادقي: همانطوري که اطلاع داريد در 24 بهمن ماه 1385 اطلاعيه اي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي منتشر شد که طي آن بازتاب مسدود اعلام شده بود و اين حاصل تصميم کارگروهي اعلام شد که مرکب از چند تن از اعضاي هئيت وزيران از جمله وزاري ارشاد، اطلاعات، ارتباطات و دادگستري بود.

بعدها که صورتجلسه اي که به عنوان پشتوانه اين اطلاعيه منتشر شد، به رؤيت ما رسيد، مشخص شد که علت اصلي فيلتر شدن بازتاب و يا حداقل آن‌چيزي که به اين عنوان در صورتجلسه قيد شده بود، بزرگ نمايی تهدیدات خارجی کشور و طرح مسئله حمله است.
و جالب اینجاست امروز که خبر توقیف بازتاب را رسانه ها منتشر کردند، درست زمانی هست که سخنان رهبر انقلاب در راستای پاسخ ایران به تهدیدات احتمالی و جدی ارزیابی کردن تهدیدات در روزنامه ها چاپ شده است.
بنابراین شاید برای همه مشخص باشد که این اتهام، اتهامی بی اساس و به نوعی پوششی بود برای مسدود و توقیف کردن یکی از مؤثرترین رسانه های خبری و تحلیلی کشور که در روزی که فیلتر می شد حدود 250 هزار بیننده در روز داشت و در این روزها و پس از هفت ماه مسدودسازی سخت، شمار بیننده هایش به حدود 140 هزار بیننده در روز رسیده بود؛ بعلاوه ده‌ها هزار بیننده که از طریق اشتراک اخبار و سرویسهای RSS از مطالب استفاده می کردند.

بنابراین شاید بهتر باشد که بگوییم مهمترین علت توقیف بازتاب اثرگذاری آن به عنوان یک رسانه مستقل بود که خارج از چرخه رسمی و فرمایشی رسانه های دولتی، اخبار و تحلیل‌هایی را در جهت اطلاع رسانی به افکار عمومی منتشر می کرد و ظاهرا معاونت حقوقی رئیس جمهوری با استناد به همان تصمیم کارگروه و تلقی کردن تصمیم دولت مبنی بر فیلترینگ بازتاب به مثابه قانون و فشار به قوه قضائیه، توانسته است حکم پلمب بازتاب را از دادستانی تهران دریافت کند.

فرارو: اتفاق عجیبی که پارسال افتاد این بود که در آخرین روزهای سال، گویا بنا به حکم قضایی، از بازتاب رفع فیلتر شد؛ اما به فاصله اندکی دوباره فیلتر شد. ماجرا چه بود؟

صادقی: یک بدعت که متاسفانه با فیلتر کردن بازتاب در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، تمرکز اختیارات مختلف در یک قوه بود. بنابرقانون اساسی، قانونگذاری به مجلس واگذار شده، اختیارات اجرا به دولت و اختیارات امور مجازات به قوه قضائیه. اما دولت آئین نامه ای را مصوب کرد که طی آن به چهار نفر از وزرای خودش این اجازه را داده بود که هر سایتی را که مناسب می دانند مسدود و در واقع اعدام کنند؛ که این خلاف اصل 138 قانون اساسی است و این آیین نامه به مجلس شورای اسلامی هم ارسال نشد. البته گویا روال هم شده کما اینکه آقای حدادعادل سه روز پیش در نامه ای به رئیس جمهور راجع به بحث ساعتها به این رویه غیرقانونی دولت در عدم ارسال مصوبات خودش به مجلس اعتراض کرد.

بنابراین تصویب اصل آیین نامه در مجلس بنابر اصل 48 قانون اساسی دارای خدشه و ابهام هست؛ مضاف براینکه این عملکرد کارگروه دخالت در کار قوه قضائیه بود و دولت به عنوان شاکی، مدعی العموم، قاضی و مجری حکم در آن واحد چهار عنصر قضایی را خودش به عهده گرفت و بازتاب را مسدود کرد. اما شعبه سوم دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 اسفندماه با استناد به این رویه اعلام کرد که این حکم دولت غیرقانونی است و بازتاب باید رفع محرومیت شود. وزارت ارتباطات در ابتدا این حکم دیوان را اجرا کرد ولی با گذشت کمتر از دو هفته با تصمیمی که مجددا آن مجموعه دولتی گرفت به وزارت ارتباطات دستور داده شد که مجددا بازتاب را فیلتر کنند.

همزمان فشار شدیدی به دیوان عدالت وارد شد و همچنانکه قاضی پرونده در حکمش نوشته، تعدادی از مسئولان دولتی با رئیس دیوان مذاکره کردند و حتی در نماز جمعه تهران حملات شدیدی به قوه قضائیه شد و سرانجام پس از حدود یک ماه، دیوان عدالت اداری با عنوان کردن اینکه حکم مسدود کردن بازتاب یک حکم اولیه است و دولت هنوز نظر قطعی خودش را اعلام نکرده، تصمیم خودش را پس گرفت و آن را موکول کرد به اعلام نظر قطعی دولت.

البته با توجه به اینکه دولت قبل از اینکه دیوان حکمش را پس بگیرد، عملا فیلتر کردن را آغاز کرده بود، به نظر می رسد که نقش دیوان عدالت اداری یا هر دستگاه دیگری در این پرونده اثر عملی چندانی نگذارد و وقتی دولت از موضعی اقتدارآمیز وارد می شود و به قوانین از قانون اساسی گرفته تا قوانین مصوب مجلس کوچکترین توجهی نمی کند، امید بستن به دستگاه قضایی که بتواند با استقلال به موضوع رسیدگی کند، واقع بینانه نیست. البته با این لایحه دوفوریتی که اخیرا دولت برای نظارت بر سایتهای خبری به مجلس ارسال کرده، نشان می دهد که خود دولت هم به این نتیجه رسیده که رویه اش غیرقانونی بوده و می خواهد قانونی را در مجلس به تصویب برساند که به صورت قانونمند بتواند جریان خبری کشور را به کنترل خودش در بیاورد. حالا باید منتظر ماند و تحولات آینده را دید ولی آنچه که در پرونده بازتاب صورت گرفت، به عنوان یکی از نقاط سیاه حوزه دخالت دولت در کار دو قوه مستقل مجلس و قوه قضائیه ثبت می شود.

فرارو: بازتاب تا قبل از این جریانات همواره به "خودی بودن" برای نظام شهرت داشت. تا آنجا که حتی مکررا رسانه ملی اخباری را از بازتاب با ذکر منبع نقل می‌کرد. بعضی‌ها معتقدند که چون بازتاب و جریانی که احتمالا حامی ان است از دولت سهم خواهی کرده و پاسخ مناسبی نگرفته این برخوردهای تند بین دولت و بازتاب پیش آمده. نظر شما چیست؟

صادقی: اینگونه نبوده است که بازتاب تا قبل از روی کار آمدن دولت جدید یک رسانه خودی و معتمد و به نوعی تحت مصونیت محسوب شده باشد. اگر نگاهی به پرونده بازتاب داشته باشیم، متوجه می شویم که بازتاب قبل از روی کار آمدن دولت نهم، سه بار توقیف شد و هر سه بار هم با شکایت نهادهای دولتی بود.

بار اول در مهرماه 1382 بود که توسط وزارت اطلاعات توقیف شد البته به مدت سه روز. و زمانی که مشخص شد که بازتاب هیچ تخلفی در افشای اطلاعات و اخبار محرمانه هسته ای نداشته و صرفا به دلیل انتقاد از عملکرد دولت توقیف شده ، آزاد شد.

در سال 1383 باز هم بازتاب توقیف شد. به مدت یک هفته با شکایت شورای عالی امنیت ملی که دبیر این شورا آقای روحانی بود و ریاست شورا آقای خاتمی، باز هم به خاطر انتقاد بازتاب از عملکرد تیم هسته ای.

در سال 1384 در مهرماه مجددا بازتاب توقیف شد باز هم به شکایت آقای روحانی که البته آن زمان ایشان عهده دار مسئولیت نبوده اند اما پرونده ای در مردادماه 83 و در آخرین روزهای تصدی گری آقای روحانی تشکیل شده بود.

بنابراین رویکرد انتقادی بازتاب نسبت به دولتها فارغ از اینکه دولت در اختیار چه گروه یا حزبی باشد، ادامه پیدا کرد و در سال 85 هم که بنابر همین مسائل مرتبط با پرونده هسته ای بازتاب توقیف شد، باز هم یک کار دولتی بود. من تفاوتی نمی بینم در مشی بازتاب.

اتفاقا تفاوت را در عملکرد دولتها می بینم. زمانی که خود آقای احمدی نژاد مدیرمسئول روزنامه همشهری بود در سال 1383 تندترین توهین‌ها به بازتاب توسط مسئولان وقت پرونده هسته ای انجام شد و بازتاب که بر لغو تعلیق‌ها اصرار داشت و انتقاد می کرد از عملکرد مسئولین هسته ای، جوابیه اش را آقای احمدی نژاد سانسور کرد و برخلاف قانون مطبوعات اجازه نشرش را نداد. اما هنگامی که همین فرد رئیس جمهور شد و همان انتقادات را به زبانی بسیار صریحتر و گزنده تر مطرح کرد باز هم بازتاب را مورد شماتت قرار داد که کارشکنی می کند در پرونده هسته ای. اینکه مسئولان کشور سایتی که امکانات دولتی ندارد و درحد یک سایت اینترنتی هست بدون تبلیغات و بدون وسعت فعالیت را عامل اخلال در پرونده هسته ای می دانند، از نگاهی اهمیت و اثرگذاری کار حرفه ای خبری را می رساند و از نگاهی دیگر کم ظرفیتی مسئولان کشور را.

در مقطع انتخابات ریاست جمهوری هم، به رغم آنکه بازتاب متهم می شد به انتصاب به آقای رضایی و آقای هاشمی و موافقت با نظر این دو شخصیت نظام، ما موضع بی طرفی فعال را در انتخابات داشتیم و سعی می کردیم که مشارکت مردم را افزایش بدهیم و در مجموع هم به نظرم بازتاب عملکرد موفقی در انتخابات ریاست جمهوری داشت و پس از انتخابات تا مقطع معرفی وزرا که حوزه سهم دادن به احزاب هست، اتفاقا بازتاب حمایت کامل از آقای رئیس جمهور کرد. به جهت آنکه ایشان تا مقطع معرفی وزرا با آراء مردم پیش می رفت.

پس از آن که وزرا معرفی و سهم تقسیم شد، بازتاب موضع خودش را به دولت اعلام کرد. موضع همیشگی خودش یعنی نقد اصولگرایانه و سازنده که اتفاقا برعکس سهم خواهی هست. چونکه اگر قرار بود سهم خواهی انجام شود باید تا قبل از معرفی وزرا و قبل از اینکه پستها توزیع شود انجام می گرفت. هرچند که قرار گرفتن در دولتی که سطحش سطح فعلی هست، فکر نمی کنم چندان امتیازی برای آدمهای جاافتاده و باشخصیت پایدار و تجربیات مفید باشد! به نوعی امتیاز برای دولت هست که افراد قوی را جذب کند و ما خیلی از کسانی را سراغ داریم که اکراه داشتند از اینکه در این دولت اسمشان مطرح شود و یا مسئولیتی بپذیرند و آنهایی هم که پذیرفته اند، بسیاری شان الان نادم هستند.

به نظر من واژه سهم خواهی یک طنز سیاسی هست. چون این دولت با این شرایطی که دارد، و شرایطی که به وجود آورده، و تجربه انتخابات شوراها، دولت مستعجل است و باید خیلی به دنبال مدیران قوی برود و التماس کند که افرادی با سطح بالا در آن حضور پیدا کنند. در هر صورت بازتاب یک رسانه ای بود که افراد مؤثر در آن تمایلی به پذیرفتن سمت دولتی نداشتند و کسانی هم که به نوعی در جریان فکری بازتاب نزدیک بودند، خودشان و جایگاهشان را در آن حد نمی دانستند که قبول مسئولیت کنند در این دولت و بخواهند کمکی در جهت به عهده گرفتن بار اشتباهات و ناکامی های دولت بکنند، دولتی که خلق الساعه تصمیم می گیرد و خلق الساعه اجرا می کند و بیشتر به دنبال فرافکنی هست. من کسی که در میان جریان فکری نزدیک به بازتاب آرزوی داشتن مسئولیت در این دولت داشته باشد را نمی شناسم که حالا رئیس جمهور مسئولیتی به این افراد بدهد که ما از قِبلش شاد بشویم یا نه!

فرارو: شما همواره یکی از مهره‌های کلیدی بازتاب بودید. چرا استعفا دادید؟ البته در خبری که راجع به این موضوع همان زمان در بازتاب منتشر شد دلیل این استعفا چیزی شبیه رسیدگی نشدن به پرونده های مفاسر اقتصادی عنوان شده بود که با توجه به جایگاه رسانه ای شما یک مقداری بی ربط می نمود!

صادقی: من فکر می کنم که یکی از شاه کلیدهای موفقیت بازتاب این بود که محصول یک کار جمعی بود. یعنی آن تیمی که بودند، به صورت هماهنگ و یکپارچه عمل می کردند و هیچوقت "فرد" در بازتاب نقش محوری نداشت. بنابراین اگر اسم بنده بیشتر مطرح شده این است که طبیعتا هر مجموعه سعی می کند مسائل و مشکلات بیرونی اش را در یک یا دو نفر متمرکز کند که بقیه افراد بتوانند کار خودشان را انجام دهند و الا دوستانی که در مجموعه بازتاب زحمات زیادی کشیدند در بخش های مختلف، گمنام هستند و من فکر می کنم از بالاترین سطح کارکرد حرفه ای در حوزه مطبوعات ایران برخوردارند و حتی دیدارها و صحبت‌هایی که با خبرنگاران معتبر روزنامه های مهم دنیا انجام شد، آن‌ها سطح کار خبری بازتاب را در سطح حرفه ای و فراتر از ژورنالیستهای متعارف ایران ارزیابی می کردند.

و اما در مورد استعفا. ما پس از مدتی از فعالیت بازتاب شاهد ورود اطلاعات گسترده ای درباره مفاسد اقتصادی و تخلفات مسئولین و مدیران و پرسنل دستگاههای دولتی، شبه دولتی و يا نهادهای خاص بودیم. طبیعتا ارسال این اطلاعات مسئولیت ما را دوچندان می کرد. ما پیگیریهای بسیار گسترده ای انجام دادیم و به صحت بسیاری از این گزارشها پی بردیم. حتی تعدادی از افرادی که در نهادهای مختلف بودند با به خطر انداختن شغل خودشان و حتی زندگی خودشان، توانستند اسناد و اطلاعات منحصر به فردی راجع به آلودگیهای اقتصادی و مالی در کشور به بازتاب بفرستند. طبیعتا یک رسانه خبری از این اطلاعات منحصر به فرد را استقبال می کند. اما از آنجا که بازتاب خود را متعهد به حرکت در چارچوب نظام می داند، سعی کرد پیش از آنکه به فکر منافع صنفی خودش باشد در جهت اصلاح حرکت کند. ما این اطلاعات را به مراکز اصلی تصمیم گیری نظام ارسال کردیم. به دفتر رهبری، به دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، به دستگاههای نظارتی و قضایی و انتظار داشتیم به این پرونده ها رسیدگی شود. البته بی انصافی است اگر بگوییم هیچ رسیدگی ای نشد. خیلی از تخلفاتی که ما افشا کردیم مؤثر واقع شد ولی از آن مطالبی که افشا نکردیم و به جهت حفظ مصالح نظام، به جهت اینکه صلاح نبود افرادی در آن مقطع در اذهان عمومی متهم و محاکمه بشوند، آن پرونده ها و اطلاعات منحصر به فرد متاسفانه مورد رسیدگی قرار نگرفت و بنابر مسئولیتی که بنده داشتم در بازتاب، بنای ما بر آن بود که یا اطلاعات فوق را منتشر کنیم یا اینکه بنده دیگر مسئول نباشم. در نتیجه به خاطر تعهد اخلاقی که به منابع خبری داشتم راه حل دوم انتخاب شدو بنده مدیرمسئولی را به یکی از دوستان واگذار کردم.

فرارو: یعنی هیچ فشار دولتی یا قضایی نبود؟

صادقی: در آن مقطع فشار روی بازتاب بسیار شدید بود. اما اینکه بر تغییر مدیرمسئول تکیه کنند، اینگونه نبود. من از حدود شش ماه قبل و مقطع انتخابات تصمیم گرفتم که استعفا بدهم. البته در مقطع انتخابات به صلاح نبود این قضیه و بعد هم بحث انتخاب کابینه مطرح بود و بعد هم که قرار شد این جابجایی را انجام بدهیم به مدت یک ماه بازتاب توقیف شد. بعد از رفع توقیف در آبان 84، این بحث مجددا در دستور کار قرار گرفت و در آذرماه این جابجایی صورت گرفت.

فرارو: یکی از ادعاها یا تهمت‌های همیشگی در مورد بازتاب این بود که بازتاب با نهادهای امنیتی و نظامی، مثلا سپاه همکاری دارد. در این مورد توضیح بدهید.

صادقی: دوستانی که در مجموعه بازتاب همکاری داشته اند، اعضای فنی و تحریریه تقریبا همه بچه‌های نسل سوم انقلاب بودند و عموما زیر سی سال سن دارند. حتی من دیدم بعضی از این شبکه گفته اند که خود بنده هم از عوامل رژیم در دهه شصت بوده ام. چیزی که به سن و سال من و دوستان نمی خورد. البته تکذیب نمی‌کنم که با نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی کشور ارتباط کاری داشتیم اما به جهت آن مطلبی که عرض کردم.
هر رسانه خبری که بخواهد فعال وارد عرصه بشود، طبیعتا یک حوزه اخبار اطلاعاتی و امنیتی دارد. طبیعی است که ما در برخی موارد، اخبار را قبل از انتشار به آنها اطلاع می دادیم. مثلا در مورد ناامنی‌ها در مناطق مرزی و یا مسائل تروریستی که اخبار منحصر به فردی ما داشتیم، این لازمه هماهنگی بود.

حتی برخی از موارد بود که بعد از انتشار یک خبر، این نهادها اعتراض داشتند به ما و یا یک نکاتی راجع به خبر داشتند. پس طبیعتا این ارتباط کاری وجود داشته است. ولی اینکه به نوعی این نهادها سهام‌دار باشند در بازتاب و یا در سیاستگذاریهای این سایت دخیل باشند ، این امر اتفاق نیفتاده و نشان‌دهنده آن هم این است که موضع بازتاب کاملا مستقل است. حتی در مقطعی که وزارت اطلاعات و شورای امنیت ملی جنگ عراق را انکار می کرد، در زمستان 81 ما صراحتا گفتیم که جنگ شروع می شود. در مقطعی که ما تهدیدات را جدی ارزیابی می کردیم، وزارت اطلاعات می گفت تهدیدات جدی نیست و به همین دلیل بازتاب را فیلتر کردند. یعنی ما مجموعه تحلیل‌ها و اخبارمان به صورت مستقل بوده است.

فرارو: قبول دارید که مساله فیلتر شدن بازتاب در تند شدن خط خبری و تحلیلی این سایت بر علیه دولت و به خصوص وزارت ارشاد تاثیر داشت؟
صادقی: فیلم حضور آقای احمدی نژاد در مراسم رقص بازیهای آسیایی و یا بحث هاله نور یا مسائل مربوط به هولوکاست، که تندترین مطالب بازتاب به شمار می روند را ما قبل از اینکه فیلتر شویم کار کردیم و در این هشت ماهه خبر منحصر به فردی که در اختیار کسی نباشد را علیه دولت منتشر نکرده ایم که شما اینطور جمع بندی می کنید.

راجع به وزارت ارشاد هم اتفاقا موضع ما عکس موضعی بود که اپوزیسیون و دشمنان دولت اتخاذ می کردند که متهم می کردند دولت را به طالبانیسم. ما در مورد وزارت ارشاد به نفی ارزشهای اسلامی توسط این وزارتخانه دولت نهم که مدعی اسلامگرایی هست تأکید کردیم که اتفاقا رهبر انقلاب در دیدار اخیر با دولت همین نکته را تاکید کرده اند و از مظلومیت فرهنگ در دولت نهم انتقاد کردند.

ما از ممیزی ولنگارانه وزارت ارشاد انتقاد می‌کردیم و اینکه ضابطه ای وجود ندارد و بسیاری از مسائل غیرارزشی توسط این وزارتخانه و مسئولینش که ادعای ارزشی بودن دارند و خودشان را به سپاه و ‌به ارزش‌ها منتسب می دانند والبته واقعش خلاف این هست، منتشر شده است.

فرارو: آیا به نظر شما فیلتر شدن و توقیف بازتاب فقط به بازتاب به مثابه یک "رسانه" ربط دارد؟ آیا ممکن نیست بازتاب تا حدی قربانی یک جنگ قدرت بین جریان حامی آقای احمدی‌نژاد و جریان حامی آقای رضایی شده باشد؟ این یک پیام به آقای رضایی نمی‌تواند باشد؟

صادقی: البته به تعبیر شما نه، ولی بعضی از دوستان ما معتقد هستند که برخی از حوادث گذشته نظیر انتخاب هیات رئیسه خبرگان و ناکامی یکی از عوامل قدرت در انجام سناریویش که توسط بازتاب افشا شد یا وقایع پیش رو مانند انتخابات مجلس هشتم و یا تصمیماتی که از الان برای آن انتخابات گرفته شده که ممکن است با عملکرد بازتاب دچار خدشه بشود، در این برخورد دخیل بوده است.
در واقع شاید محافل قدرت با توقیف بازتاب سعی کردند یکی از معضلاتی که برای تصمیم گیری در مورد کشور داشتند، را حل بکنند که البته تجربه‌هایی مثل ماجرای دوم خرداد نشان می‌دهد هر چه فضای رسانه ای قانونمند را محدودتر بکنند، اثر رسانه های غیرقانونمند یا رسانه سینه به سینه بیشتر می شود و نتیجه بدتری عاید این محافل قدرت می شود. من فکر می کنم در ماههای آینده نشان داده خواهد شد که پژواک صدای مستقل در ذهن ایرانی از بین نمی رود و تشدید هم خواهد شد.

فرارو: فکر می‌کنید عاقبت این توقیف بازتاب به کجا ختم شود؟ آیا این حکم واقعا موقت خواهد بود؟

صادقی: به نظر من با شرایط فعلی کشور و فشاری که روی قوه قضائیه هست و موضع نسبتا ضعیف شده ای که قوه قضائیه در مقابل این فشارهای شدید دارد، حداقل تا مقطع انتخابات اتفاق خاصی نخواهد افتاد. بعد از انتخابات با توجه به ترکیب مجلس جدید و تغییر آرایش سیاسی کشور، احتمال دارد که تغییر و تحولات مهمی در شرایط رسانه ای کشور فراهم شود و باید تا آن مقطع منتظر بود و دید که آیا بسته شدن فضای افکار عمومی تشدید خواهد شد و یا با یک وسعت و گشایشی همراه خواهد شد.

فرارو: یعنی خوانندگان بازتاب امسال منتظر نباشند؟

صادقی: ما درخواست خود را به مراکز ذیصلاح ارسال کردیم و مدارک و دلایل مبرهن و مستند را ارسال کردیم. باز هم می گویم که بستگی دارد به شرایط کشور. اگر همانگونه که رهبری دیروز صحبت کردند بنای نظام بر این باشد که یک فضای دموکراتیک و آزاد و مشارکتی در انتخابات مجلس فراهم بشود، ممکن است قبل از انتخابات فضا را باز کنند. اما اگر دولت در یکجانبه گرایی خودش در عرصه انتخابات ادامه بدهد، بعید است که تا آخر سال امکان بازگشایی بازتاب فراهم شود.

فرارو: آیا ممکن هست با خرید یا اجاره یک رسانه دیگر تیم بازتاب به فعالیت خودش ادامه بدهد؟ نظیر آن چیزی که بعضی مطبوعات دوم خردادی انجام می‌دادند.

صادقی: مشی ما با مشی مطبوعات دوم خردادی متفاوت است. از مقطع فیلتر شدن پیشنهاداتی شد که ما یا رسممان را عوض کنیم یا اسممان را عوض کنیم. یعنی یا اینکه مواضعمان را عوض کنیم و معامله کنیم با دولت و در ازای دریافت یک سری امتیازاتی با دولت همراهی کنیم یا اینکه همین موضع خودمان را در چارچوب یک سایت دیگر ارائه کنیم که مشی بازتاب چون براساس شفافیت است و براساس صداقت با مخاطب، اینگونه جابجایی ها را قبول نکردیم. درمورد اینکه دوستان ما بخواهند در مجموعه دیگری مشغول کار بشوند هم، هنوز جمع بندی انجام نداده اند. اینکه کلیت بازتاب منتقل بشود به مجموعه ای دیگر که قطعا مورد پذیرش نیست اما اینکه تعدادی از دوستان به مجموعه دیگری منتقل بشوند، هنوز جمع بندی نشده.
این شایعه ای هم که از طرف رسانه های نزدیک به دولت منتشر شده مبنی بر اینکه یک سایتی توسط تیم بازتاب خریداری شده، یک طنز سیاسی بود. ما همین حالا هم مشکلات مالی شدید دچار هستیم. بازتاب نیاز به خرید سایت ندارد و می توانست با هزینه اندک یک سایت دیگر تأسیس کند، اما سیاست ما این نیست. ما یک بازتاب دیگر نخواهیم داشت. 
 

 نوشته شده توسط مخبر الدوله در سه‏شنبه 3/7/1386 و ساعت 12:34 عصر | نظرات ديگران()